نرخ دلار سال آینده به ۹۱۰ تومان می‌رسد!
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۳۶۲
«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روند‌های اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌فروش سواری پیکان ۱۶۰۰ توسط نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو از روز شنبه آینده در تهران و سراسر کشور آغاز خواهد شد.
روابط عمومی وزارت صنایع سنگین اعلام کرد، متقاضیان دریافت برگ درخواست خرید باید مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از طریق چک بانکی در وجه شرکت ایران‌خودرو به عنوان ودیعه در مقابل اخذ رسید تحویل نمایندگی فروش کنند.
براساس این گزارش، قیمت فروش خودرو در حدود یک میلیون ریال کمتر از قیمت روز بازار در زمان تحویل آن خواهد بود که در هنگام عقد قرارداد فروش اعلام می‌شود.
تفاوت قیمت فروش با بهای تصویبی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کندگان به مصارفی که شورای اقتصاد معین خواهد کرد، اختصاص می‌یابد.
محدوده زمانی عقد قرارداد فروش و تحویل خودرو در برگ درخواست خرید درج شده است؛ بنابراین گزارش به ازای هر ماه که ودیعه قرارداد نزد شرکت باقی بماند، تخفیفی معادل ۱.۲۵ درصد مبلغ ودیعه در ماه علاوه‌بر یک میلیون ریال برای متقاضی منظور خواهد شد.
به هر متقاضی فقط یک دستگاه خودرو واگذار خواهد شد.
۱۸ مرداد ۱۳۸۳؛ نرخ دلار سال آینده به ۹۱۰ تومان میرسدواحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین ارزیابی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵.۶ درصد اعلام کرد که دلیل عمده‌اش بالا رفتن قیمت نفت عنوان شده است. این ارزیابی که شامل آمار ماه گذشته میلادی می‌شود، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران را در سال گذشته ۶.۷ درصد لحاظ کرده است. این رقم برای سال ۲۰۰۵ با فرض اینکه قیمت‌های نفت به سطح پایین قبلی بازخواهد گشت، ۴.۴ درصد برآورد شده است. در این ارزیابی نرخ هر دلار آمریکا در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱۰ تومان پیش‌بینی شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست همچنین میانگین تورم در سال‌جاری میلادی را ۱۵.۵ درصد تخمین زده که نسبت به سال پیش یک درصد کمتر است.
بنا به پیش‌بینی این مرکز پژوهشی وابسته به نشریه اکونومیست نرخ تورم در سال آینده میلادی به ۱۴.۱ درصد و تا سال ۲۰۰۸ میلادی به ۸.۷ درصد تقلیل خواهد یافت.
پژوهشکده مذکور همچنین نرخ برابری ریال مقابل دلار آمریکا در سال‌جاری میلادی را ۸۶۳۳ ریال برآورد کرده، هرچند نرخ مذکور در حال حاضر در بازار‌های غیررسمی حدود ۸۷۵۰ ریال است.
بنا به پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست نرخ برابری ارز تا سال ۲۰۰۸ به ۱۱۰۵۶ ریال در مقابل هر دلار افزایش خواهد یافت.
۱۸ مرداد ۱۳۹۳؛ نقد توکلی و نادران به بسته خروج غیرتورمی دولت روحانیدو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه‌نگاری‌های خود به روسای مختلف جمهوری اسلامی، این بار نامه جدیدی درباره «بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود» به حسن روحانی نوشتند.
الیاس نادران و احمد توکلی در حالی این نامه را نگاشتند که در سال ۱۳۸۲ هنگام رونمایی از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت سیدمحمد خاتمی با نگارش نامه‌ای، آن سند را که به کوشش مسعود نیلی، مشاور کنونی اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شده بود نیز به چالش کشانده بودند.
حال پس از ۱۱ سال این دو چهره اقتصادی مجلس بار دیگر دست به قلم شده اند تا نقدی بر یکی از مکاتب شناخته‌شده اقتصادی که روح بسته خروج از رکود دولت را تشکیل داده، بنویسند و فرهنگ مکتوب مناظره را در کشور ارتقا دهند.
توکلی و نادران در ابتدای نامه خود «خیرخواهی» را دلیل نگارش این نامه عنوان کرده‌اند و در ادامه آن با اشاره به مدل نئوکلاسیک به عنوان مدل تحلیلی به کار رفته برای تحلیل اقتصاد ایران افزوده‌اند که این مدل به دنبال تعادل در بازار‌های چندگانه پول، سرمایه، کار و کالا است و نسخه بی‌بدیل و همه جایی و همه‌گاهی را در حل تنگنا‌های اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازار‌ها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد:
نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز در چند کشور که از تعداد انگشتان یکدست تجاوز نمی‌کند، در بقیه کشور‌ها به شکست انجامید.
توکلی و نادران در ادامه افزوده‌اند: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهم‌تر، کاهش فاصله طبقاتی عجین کنند. نویسندگان این نامه در ادامه به نکات منفی گزارش دولت برای خروج از رکود اشاره کرده‌اند. در این بخش از نقد آنان می‌خوانیم: «روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو، سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تحلیل وضعیت ارائه داد ه است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. درواقع آغاز شرایط رکودی به سال‌های ۸۵-۸۴ بازمی‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت وارد بودجه شد. در همان ۶ ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴ تزریق دلارهای نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۳۸۴ ا نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۵۱.۴ و ۶۲.۷ درصد افزایش داد.»
نویسندگان این نامه معتقدند که در ارائه راه‌حل خروج از رکود باید راهبرد‌های زیادی مانند دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود، پرهیز از کشمکش ناشی از قبلیه‌گرایی سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه و رها نکردن بازار‌ها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ دلار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خروج از رکود بازار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۳ میلیارد دلار؛ حجم تجارت خارجی ایران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم. علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم. توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد. علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است. وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است. اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است. وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد